أبي قيس الأودي، عن هزيل بن شرحبيل، عن المغيرة بن شعبة ... به. ومدار إسنادِهِ عندَ الجميعِ -عدا (أبا الشيخ، والإسماعيلي) - على سفيانَ الثوريِّ، عن أبي قيسٍ الأوديِّ ... به. قال الإمامُ أحمدُ: "ليس يُرْوَى هذا إلا من حديثِ أبي قيسٍ" (العلل ومعرفة الرجال رواية عبد الله ٥٦١٢). وقال الطبرانيُّ: "لم يَروِ هذا الحديث عن أبي قيسٍ إلا سفيان". وكذا قال غيرُ واحدٍ من الأئمةِ كما سيأتي في التحقيقِ. [التحقيق]: هذا إسنادٌ رجالُهُ ثقاتٌ إلا أبا قيسٍ الأوديَّ، وهو عبدُ الرحمنِ بنُ ثَرْوَانَ، وهو مختلفٌ فيه: احتجَّ به البخاريُّ، ووَثَّقَهُ ابنُ مَعِينٍ، وابنُ حِبانَ، والدارقطنيُّ، وابنُ نُميرٍ، وقال العجليُّ: "ثقةٌ ثبتٌ"، وقال النسائيُّ: "ليس به بأس". بينما ضَعَّفَهُ أحمدُ فقال: "لا يُحتجُّ به"، وقال عبدُ اللهِ بنُ أحمدَ: سألتُ أَبي عنه، فقال: هو كذا وكذا -وحَرَّكَ يَدَهُ-، وهو يخالفُ في أحاديث"، وقال في روايةٍ: "ليس به بأس"، وقال أبو حاتم: "ليس بقويٍّ، هو قليلُ الحديثِ، وليسَ بحافظٍ، قيل له: كيف حديثُهُ؟ فقال: صالحٌ هو، لينُ الحديثِ"، وذكره العقيليُّ في (الضعفاء). (تهذيب التهذيب ٦/ ١٥٣). وقال البزارُ: "ليس بالقويِّ" (مسند البزار ٥/ ٤١٥). ولخَّصَ ابنُ حَجَرٍ حالَهُ فقال: "صدوقٌ ربما خَالَفَ" (التقريب ٣٨٢٣)، وقال أيضًا: "تَكَلَّمُوا في بعضِ حديثِهِ" (فتح الباري ١/ ٤٦٢). فمثله لا يحتمل منه أن يَنْفَرِدَ بحُكمٍ من الأحكامِ التي تحتاجُ إليها الأُمةُ، لذلك قال الإمامُ مسلمٌ -مضعفًا خَبَرَهُ هذا-: "أبو قيسٍ الأوديُّ، وهزيلُ بنُ