ومدارُه عند الجميع على محمد بن إسحاق، عن محمد بن إبراهيم، به. [التحقيق]: هذا إسناد حسَن؛ رجاله كلُّهم ثقات، غيرَ ابنِ إسحاقَ، فصدوقٌ يدلِّس، وقد صرَّح بالتحديث عند أحمدَ وغيرِه؛ فانتفت شبهةُ التدليس. ولذا صحَّحه ابن خُزَيمةَ وابنُ حِبَّانَ؛ فأخرجاه في صحيحيهما. وقال الحاكم: "هذا حديث صحيحٌ على شرط مسلم، ولم يخرجاه". وفي هذا نظر؛ لأن مسلمًا لم يحتج بابن إسحاق. وحسَّنه النَّوَوي في (خلاصة الأحكام ٢/ ٧٨٠)، وفي (المجموع ٤/ ٥٣٧). وقال الذهبي: "إسناده صالح" (المهذب ٣/ ١١٢٢). وقال ابن المُلَقِّن: "هذا الحديث صحيح"، وقال: "وفي إسناد هذا الحديثِ عنعنةُ ابن إسحاقَ، لكن رواه ابن حِبَّانَ بدونها" (البدر المنير ٤/ ٦٧٠). وتبِعه الحافظ، فقال: "ومدارُه على ابن إسحاقَ، وقد صرَّح في رواية ابن حِبَّانَ والحاكمِ بالتحديث" (التلخيص الحبير ٢/ ١٣٨). وقال العَيْني: "رواه البَيْهَقي بإسناد صالح" (نخب الأفكار ٢/ ٤٨٧)، وقال في موضع آخَرَ: "إسناد صحيح" (نخب الأفكار ٦/ ٤٢). وحسَّنه الألباني في (صحيح أبي داود ٣٧١). وأمَّا بالنسبة للخلاف الذي على محمد بن إسحاقَ في إسناده، فلا يضرُّ

ليثٍ، وهو ابنُ أبي سُليمٍ، عن مجاهدٍ، به. قال البزارُ: "وهذا الحديثُ لا نعلمه يُروى عن عبد الله بن عمرو عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم إلا من هذا الوجهِ بهذا الإسنادِ". [التحقيق]: هذا إسنادٌ ضعيفٌ؛ لضعفِ ليثِ بنِ أبي سليمٍ؛ قال فيه الحافظُ: "صدوقٌ اختلطَ جدًّا ولم يتميزْ حديثُهُ فتُرِكَ" (التقريب ٥٦٨٥). وقال الذهبيُّ: ((بعضُ الأئمةِ يحسن لليثِ، ولا يبلغُ حديثُهُ مرتبةَ الحسنِ، بل عداده في مرتبة الضعيف المقارب، فيروى في الشواهد والاعتبار وفي الرغائب والفضائل، أما في الواجبات فلا)) (سير أعلام النبلاء ٦/ ١٨٤). ولذا ضَعَّفَ الحديثَ غيرُ واحدٍ: فقال النووي: "فيه ضعفٌ" (المجموع ٤/ ٣). وقال البوصيري: "إسنادُهُ ضعيفٌ لأجلِ ليثِ بنِ أبي سُليمٍ" (زوائد ابن ماجه ١/ ٤١). وقال الألباني: "ورجالُهُ ثقاتٌ غير ليث وهو ابنُ أبي سُليمٍ، وهو ضعيفٌ" (الإرواء ٢/ ١٣٧). ومع ذلك قال مغلطاي: "هذا الإسنادُ لا بأسَ به" (شرح سنن ابن ماجه ١/ ٩١). قلنا: وهذا غير مُسَلَّمٍ له، إلا إن أرادَ: لا بأسَ به في الشواهدِ، فنعم.