و (الإرشاد ٦٦١)، و (تاريخ الإسلام ٦/ ٨٩٧)، وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين. لكن أَعلَّ هذا الطريق إبراهيم بن أورمة الحافظ، فقد نقل الخطيب، وأبو عبد الرحمن السلمي عقب الحديث عن أحمد بن محمد بن (ساكن) أنه قال: ((حضر إبراهيم بن أورمة هذا المجلس فقال [لنصر بن علي]: ((يا أبا عمرو؛ لا تروه، فليس له أصل))، فلا أدري رواه بعد أم لا)) اهـ. وابن أورمة إمام حافظ ثقة عالم بهذا الشأن، انظر ترجمته في (سير أعلام النبلاء ١٣/ ١٤٥ - ١٤٦). وقوله: ((ليس له أصل)) لعله يريد أي من حديث ((عبيد الله))، فالمحفوظ عن ((عبد الله))، أو لعله يريد ليس له أصل مرفوعًا عن ابن عمر، فالمحفوظ عنه موقوفًا. فقد رواه الثوري - كما عند عبد الرزاق (٣٣٩) -، وعبد الرحيم بن سليمان الكناني - كما عند ابن أبي شيبة (٣٠٧) - كلاهما، عن عبيد الله (زاد عبد الرحيم: وحجاج)، عن نافع، عن ابن عمر موقوفًا: ((أنه كان يكره سؤر الكلب))، والله أعلم. وأشار لضعف حديث ابن عمر البيهقي فقال: ((وروي عن علي، وابن عمر، وابن عباس، مرفوعًا في الأمر بغسله سبعًا والاعتماد على حديث أبي هريرة لصحة طريقه، وقوة إسناده)) (معرفة السنن والآثار ٢/ ٦٠). وقال أيضًا: وإسناد حديث علي رضي الله عنه أضعف هذه الأسانيد، وإسناد حديث ابن عباس وحديث عبد الله العمري أمثل، وفيما مضى من حديث أبي هريرة وعبد الله بن مغفل كفاية)) (الخلافيات ٣/ ٥٢).