صححه أيضًا في (صحيح أبي داود ٢/ ٢٢٦)، وفي (الصحيحة ٧/ ١٧٣٩). وفي المقابل: قال ابن المنذر: ((قد تكلم بعض أهل العلم في إسناده)) ثم ساقه من حديث هشام عن قتادة مرفوعًا، ثم قال: ((وحديث قتادة لم يرفعه سعيد بن أبي عروبة)) (الأوسط ٢/ ٢٦٩ - ٢٧٠). وقال ابن عبد البر: ((وقد رويت بالتفرقة بينهما في أن بول الصبي لا يغسل وبول الجَارِيَةِ يغسل - آثار، ليست بالقوية)) (الاستذكار ٣/ ٢٥٥). وقال ابن العربي: ((ذكره الترمذي، وهو ضعيف)) (عارضة الأحوذي ١/ ٩٤). قلنا: وأشار البيهقي إلى علة أخرى غير الوقف، فقال عقب نقله قول البخاري السابق: ((إلَّا أنَّ غير معاذ بن هشام رواه عن هشام مرسلًا))، وساقه بسنده (السنن ٤٢١٦): عن الحسن بن سهل بن عبد العزيز، ثنا مسلم بن إبراهيم، ثنا هشام، عن قتادة، عن ابن أبي الأسود، عن أبيه به مرسلًا. والحسن بن سهل هذا: هو المجوز؛ ذكره ابن حبان في (الثقات ٨/ ١٨١/ ١٢٨٦٥) وقال: ((رُبَّما أخطأ)). فمثله لا تُقَدَّمُ روايته على رواية عبد الصمد ومعاذ، والله أعلم.