عن محمد بن زياد، عن أبي هريرة، به. وهذا إسنادٌ ضعيفٌ؛ فيه: عثمان بن عبد الرحمن الجمحي، وهو ضعيفٌ، قال البخاريُّ: "مجهولٌ"، وقال أبو حاتم: "ليس بالقويِّ، يكتبُ حديثُه ولا يحتجُّ به". وقال الساجيُّ: "يُحدِّثُ عن محمدِ بنِ زيادٍ بأحاديثَ لا يتابعُ عليها، وهو صدوقٌ". وقال ابنُ عَدِيٍّ: "عامة ما يرويه مناكير"، (تهذيب التهذيب ٧/ ١٣٥). الطريق الثاني عشر: رواه قاضي المارستان (١٠٤) من طريق جميل بن حماد، قال: حدثنا عصمة بن زامل، عن أبيه، قال: سمعت أبا هريرة، به. وهذا إسنادٌ ضعيفٌ مسلسلٌ بالمجاهيلِ: فجميل بن حماد، ذَكَرَهُ ابنُ أبي حاتم في (الجرح والتعديل ٢/ ٥١٩)، ولم يذكر فيه جرحًا ولا تعديلًا. وعصمة بن زامل بن أوس: ذَكَرَهُ ابنُ حِبَّانَ في (الثقات ٨/ ٥١٩). وأبوه، ذَكَرَهُ ابنُ حِبَّانَ في (الثقات ٤/ ٢٧٠). فهم بهذا التوصيف مجاهيل. ولذا قال الدارقطنيُّ عن هذا الإسناد: "هذا إسنادٌ بدويٌّ يخرج اعتبارًا" (سؤالات البرقاني ٧٢). فخلاصةُ ما سبقَ: أن الحديثَ عن أبي هريرةَ بذكر: (غسل الجمعة) في كلِّ طرقه مقال، ولا يصحُّ منها شيءٌ، والحديثُ في (الصحيحين) وغيرهما