وأبو حاتم وأثنى أحمد عليه خيرًا، ووثقه ابن سعد وابن قانع والعجلي. انظر (تهذيب التهذيب ٥/ ٥١)، ولخص حاله الحافظ فقال: "صدوق ربما وهم" (التقريب ٣٠٦٧). وفي عنعنة أبي الزبير عن جابر خلاف معروف. ولذا قال ابن عبد الهادي: "هذا إسناد غير قوي" (تعليقه على علل ابن أبي حاتم ص ٦٧). وضَعَّفه مغلطاي في (شرح ابن ماجه ١/ ٤٩٥) بابن أبي ليلى وقيس وعاصم. وقال البوصيري: "هذا إسناد ضعيف؛ لضعف قيس وشيخه، وله شاهد من حديث سفيان بن الحكم الثقفي" (مصباح الزجاجة ١/ ٦٧). وقد سبق حديث سفيان وما فيه. وللحديث طريق آخر عن جابر رضي الله عنه، إلا أنه واهٍ جدًّا: أخرجه ابن عدي في (الكامل ١٠/ ١٩٤ - ١٩٥) قال: ثنا أحمد بن الحسين الصوفي ثنا سفيان بن وكيع، ثنا زيد بن الحُبَاب، ثنا نوح بن أبي مريم، عن أبيه، عن أبي الزبير، عن جابر: ((أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا تَوَضَأَ أَخَذَ كَفًّا مِنْ مَاءٍ فَنَضَحَ بِهِ فَرْجَهُ)). ثم قال: حدثنا ابن ذَرِيح، ثنا سفيان بن وكيع، ثنا زيد بن الحُبَاب، عن نوح بن أبي مريم، عن أبي الزبير، عن جابر بن عبد الله، به. قال: "ولم يقل ابن ذريح لنا: عن نوح بن أبي مريم عن أبيه وقال: عن أبي الزبير". قلنا: وأيًّا ما كان فهو إسناد ساقط؛ فنوح بن أبي مريم هو المعروف بنوح