كتاب الصوم يصح صوم رمضان من الصحيح المقيم بمطلق النية، ونية النفل، ونية واجب آخر.

---

منحة السلوك كتاب الصوم ذكر الصوم عقيب الزكاة وإن كان الوجه تقدم الحج عليه، من حيث إن له مناسبة بالزكاة في المال؛ لأن الحج عبادة مركبة من البدنيّ، والمالي؛ والصوم عبادة بدنية لا تعلق لها بالمال أصلًا، والمفرد قبل المركب. وهو لغةً: إمساك مطلقًا ^١. وشرعًا: إمساك مخصوص، في وقت مخصوص، من شخص مخصوص، بنيةٍ ^٢. [من يصح منه الصوم] قوله: يصح صوم رمضان من الصحيح المقيم، بمطلق النية، مثل ما إذا قال: نويت أن أصوم ^٣، ونية النفل مثل ما إذا قال: نويت أن أصوم نفلًا ^٤، ونية واجبٍ آخر مثل ما إذا كان عليه رمضان آخر، ونواه في هذا الرمضان

---

وهو مقدر في الإبل بأربعين يومًا، وفي البقر بعشرين يومًا، وفي الشاة بعشرة أيام، وفي الدجاجةِ بثلاثة أيام. ولو رضع جَديٌ لبن الخنزير فهو كالجلالة. والحطب الموجود في الماء حلال، إن لم يكن له قيمة. والثمر الساقط تحت الشجر لا يحل في المصر.

---

منحة السلوك وقيل: يقدر في الإبل بأربعين يومًا، وفي البقر بعشرين يومًا، وفي الشاة بعشرة أيامٍ، وفي الدجاجة بثلاثة أيامٍ ^١. قوله: ولو رضع جدْي لبن الخنزير ^٢ فهو كالجلالة ^٣؛ لتغيره فيحرم، إلا إذا حبس وعلف عشرة أيام ^٤. [الشيء اليسير السائب] قوله: والحطب الموجود في الماء حلال. أي: إن لم يكن له قيمة؛ لأن إلقاء مثل هذا يدل على إباحته، فيحل الانتفاع به، حتى إذا كانت له قيمة لا يحل ^٥. قوله: والثمر الساقط تحت الشجر لا يحل في المصر؛ لأنه لم يخرج

---