^١ وهو قول عامة علماء الحنفية: أنه قدر الثلاثة أصابع من أصابع اليد، لا الرجل، سواء كان طولًا أو عرضًا، وقدر ثلاثة الأصابع من أصابع اليد، يشترط فيها أن يمسح بقدرها كُل رجل، فلو مسح على رجل أصبعين، وعلى الأخرى قدر خمسة لم يجز. ولا فرق بين حصول ذلك بيده، أو بإصابة مطر، أو من مزروع مشى عليه فيه بلل. والمستحب أن يمسح بباطن الكف ولو مسح بظاهر كفه أجزأه. البحر الرائق ١/ ١٧٣، شرح فتح القدير ١/ ١٤٩، العناية ١/ ١٤٩، كشف الحقائق ١/ ٢٤، شرح الوقاية ١/ ٢٤، تحفة الفقهاء ١/ ٨٨، الجوهرة النيرة ١/ ٣٠، مواهب الرحمن في مذهب أبي حنيفة النعمان (مخطوط) ق ٢١/ أ. ^٢ وهو قول الكرخي؛ لأن المسح يقع عليه وهو أكثر الممسوح، فيقوم مقام الكل كما في الخرق. والأول هو الأصح كما رجحه المصنف؛ اعتبارًا لآلة المسح، فإن المسح فعل يضاف إلى الفاعل لا إلى المحل، فتعتبر الآلة كما في الرأس. وعند المالكية يجزيء المسح بأصبع واحدة إن عم. وذهب الشافعية: إلى أنه يجزيء أقل ما يطلق عليه اسم المسح. وعند الحنابلة: المجزيء في المسح أن يمسح أكثر ظاهر الخف. تبيين الحقائق ١/ ٤٩، شرح فتح القدير ١/ ١٤٩، الاختيار ١/ ٢٤، الجوهرة النيرة ١/ ٣٠، البحر الرائق ١/ ١٧٣، العناية ١/ ١٥٠، الوقاية ١/ ٢٤، تحفة الفقهاء ١/ ٨٨، الذخيرة ١/ ٣٢٨، حاشية العدوي ١/ ١٨٣، زاد المحتاج ١/ ١٢، حلية العلماء ١/ ١٧٥، المغني ١/ ٣٣٧، حاشية الروض المربع لابن قاسم ١/ ٢٣٤.

^١ المتواليات، وما دونه قليل. شرح فتح القدير ١/ ٤٠٤، تبيين الحقائق ١/ ١٦٥، غنية المتملي ص ٣٥٧، البحر الرائق ٢/ ١١، شرح الوقاية ١/ ٦٠. ^٢ أو حك موضعًا من جسده، أو رمى ثلاثة أحجار، أو نتف ثلاث شعرات فإن كانت على التوالي تفسد صلاته، وإن فصل لا تفسد، وإن كثر. وعلى هذا قتل القمل. تبيين الحقائق ١/ ١٦٥، منية المصلي ص ٣٥٧، شرح فتح القدير ١/ ٤٠٣، الفتاوى التتارخانية ١/ ٥٨٧، البحر الرائق ٢/ ١١. ^٣ والقليل بخلافه. تبيين الحقائق ١/ ١٦٥، شرح فتح القدير ١/ ٤٠٣، شرح الوقاية ١/ ٦٠، كشف الحقائق ١/ ٦٠، البحر الرائق ٢/ ١١. ^٤ شرح فتح القدير ١/ ٤٠٤، الفتاوى التتارخانية ١/ ٥٨٧، البحر الرائق ٢/ ١٢. ^٥ وقيل: الحد الفاصل بين الكثير، والقليل هو: أن يفوض إلى رأي المبتلى به، وهو المصلي، فإن استكثره كان كثيرًا، وإن استقله كان قليلًا، وهذا دأب أبي حنيفة، فإن من =