القاعدة الثّامنة والخمسون [الرُّخص] أولاً: لفظ ورود القاعدة: لا مدخل للرّأي في إثبات الرُّخَص (١). ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: الرّخص: جمع رخصة، والرّخصة في اللغة: من الرّخص وهو: الّلين والتّوسعة، والسّهولة (٢). ومعنى الرّخصة في الاصطلاح الفقهي: هي الأحكام الّتي تثبت مشروعيّتها بناء على الأعذار مع قيام الدّليل المحرّم توسّعاً في الضيّق (٣). واختلف في حكمة مشروعيّة الرّخص: هل شرِعت تَرفّهاً وتوسعة على أصحاب الأعذار، أو شرعت ترفّهاً فقط. فلا يناط بالمعصية؟ خلاف. وهل يقاس على الرّخص أو لا يقاس؟ خلاف بين الفقهاء في ذلك. فمفاد القاعدة: أنّ الرّخص إنّما شرعت تعبّداً من الشّارع وتيسيراً على العباد، فلا مجال للرّأي بالاجتهاد فيها، ولا يُتَعدّى بها

---