القاعدة الثّامنة والثّلاثون [الملحق بالعقد] أولاً: ألفاظ ورود القاعدة: هل الملحق بالعقد كهو أو حادث (١)؟ وفي لفظ سبق: الملحقات بالعقود هل تعتبر كجزئها أو إنشاء ثان (٢)؟ وينظر من قواعد حرف الميم القاعدة ٥٣٤. ثانياً معنى هذه القاعدة ومدلولها: المراد بالملحق بالعقد: إثبات شروط أو أمور بعد تمام العقد. إذا ألحق بالعقد بعد تمامه شروط فهل تعتبر جزءاً من العقد، أو لا تأخذ حكم العقد وتعتبر شيئاً حادثاً ومُنشأ بعده؟ خلاف. ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: إذا أسلم في مئة قفيز، فزاد مثلها قبل حلول الأجل. فيها قولان عند المالكيّة: مذهب المدونة يجوز إلحاقه بالعقد (٣). ومذهب سحنون (٤) لا يجوز لأنّه هدية مِديان. أي (مدين)، وهدية المدين قبل أداء الدّين

---