رابعاً: من المسائل المستثناة من هذه القاعدة: إذا ظهر للقاضي خطؤه - بأن اجتهد اجتهاداً مخالفاً لنصّ ثابت - فيجب عليه نقض قضائه، لا إذا تبدّل اجتهاده. ومنها: إذا كان قضى في مسألة بعلمه، فله الرّجوع عنه. لأنّها ليست مسألة اجتهاديّة. ومنها: إذا قضى في مجتهد فيه مخالف لمذهبه. فله نقضه دون غيره.