^١ يعني: الدنانير والدراهم المضروبة، أي: لا تكسر إلا من أمر يقتضي كسرها، إمَّا لرداءتها أو شك في صحة نقدها، وكره ذلك لما فيها من اسم الله تعالى، وقيل: لأن فيه إضاعة المال، وقيل: إنما نهى عن كسرها على أن تعاد تبرًا فأما للنفقة فلا، وقيل: كانت المعاملة بها في صدر الإسلام عددًا لا وزنًا، فكان بعضهم يقص أطرافها؛ فنُهوا عنه. النهاية (١/ ٨٩ - ٩٠). ^٢ المسند (٣/ ٤١٩). ^٣ سنن أبي داود (٣/ ٢٧١ - ٢٧٢ رقم ٣٤٤٩). ^٤ كذا وقع في هذه الرواية: "نهى عن" أي نهى عن فعل هؤلاء، ورواه البخاري في غير موضع بلفظ: "لعن". صحيح البخاري (٤/ ٤٩٧ رقم ٢٢٣٨، ٩/ ٤٠٤ رقم ٥٣٤٧). ^٥ صحيح البخاري (٤/ ٣٦٨ رقم ٢٠٨٦). ^٦ صحيح مسلم (٣/ ١٢١٨ - ١٢١٩ رقم ١٥٩٧).