الباب الثالث "السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام" المعروف بـ "أحكام الضياء" الفصل الأول: توثيق نسبة الكتاب إلى مؤلفه. الفصل الثاني: اسم الكتاب وحجمه. الفصل الثالث: منهج الضياء في كتاب "الأحكام". الفصل الرابع: مصادر الكتاب. الفصل الخامس: أهمية الكتاب. الفصل السادس: بين "أحكام الضياء" و"منتقى الأخبار" للمجد ابن تيمية. الفصل السابع: بين "أحكام الضياء" و"الأحكام الكبرى" للمحب الطبري. الفصل الثامن: التوصيف العلمي للنسخة الخطية. ثم صور ضوئية لنماذج من النسخة الخطية.

الفصل الأول توثيق نسبة كتاب "الأحكام" إلى الحافظ الضياء لا يتطرق أدنى شك في صحة نسبة كتاب "الأحكام" إلى الحافظ الضياء؛ ومن أدلة صحة هذه النسبة: ١ - ما ورد في مقدمة الكتاب فقد نسبه الناسخ إلى مؤلفه الحافظ الضياء فقال: "أخبرنا الشيخ الإمام العالم الحافظ الناقد محمد بن عبد الواحد بن أحمد ابن عبد الرحمن أبو عبد الله المقدسي -رحمه الله ورضي عنه في كتابه". ٢ - ما ورد في أثناء الكتاب من التصريح بذلك؛ كقول الناسخ في أول كتاب البيوع: "أخبرنا شيخنا الإمام العالم الحافظ أبو عبد الله محمد بن عبد الواحد المقدسي -رحمه الله تعالى- فيما أذن لنا في الرواية عنه قال: كتاب البيوع". ٣ - الأسانيد التي روى بها المؤلف الأحاديث المسندة في الكتاب هي أسانيد الحافظ الضياء وعن شيوخه المعروفين، وبعض هذه الأحاديث بعينها رواها الضياء بنفس الإسناد في كتابه "الأحاديث المختارة" وغيره. ٤ - ما ورد في الوقفية المكتوبة على الورقة الأولى من المجلدتين الخطيتين التي تنص على تسمية الكتاب بـ "أحكام الضياء". ٥ - نسب الكتاب للحافظ الضياء جمع كبير من أهل العلم منهم: الحافظ أبو الحسين اليونيني، في سؤال رفعه إلى الحافظ شرف الدين الدمياطي، ذكره تاج الدين السبكي في "طبقات الشافعية الكبرى" (١٠/ ١٠٥ - ١٠٦). والحافظ الذهبي في "تاريخ الإسلام" و"سير أعلام النبلاء" (٢٣/ ١٢٨) و"المعجم المختص بالمحدثين" (ص ٢٠٠، ٢٣٩) و"زغل العلم" (ص ١٢). والحافظ ابن كثير في "البداية والنهاية" (١٧/ ٢٨٤) و"الفصول في سيرة