^١ قال الحافظ ابن حجر في تعجيل المنفعة (١/ ٢٤٠ - ٢٤١): و"مسند أحمد" أدعى قوم فيه الصحة، وكذلك في شيوخه، وصنف الحافظ أبو موسى المديني في ذلك تصنيفًا، والحق أن أحاديثه غالبها جياد، والضعاف منها إنما يوردها للمتابعات، وفيه القليل من الضعاف الغرائب الأفراد، أخرجها ثم صار يضرب عليها شيئًا فشيئًا، وبقي منها بعده بقية. ^٢ وقد أدخل زوائد هذا الكتاب على الكتب الستة والمسند الحافظ ابن حجر في كتابه "المطالب العالية" وأدخل زوائده على الكتب الستة الحافظ البوصيري في كتابه "إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة". وينطبق هذا الكلام على "المسند" لمحمد بن يحيى بن أبي عمر، الآتي برقم (٥٢) و"مسند أبي يعلى الموصلي" رقم (٥٤).

^١ "المعجم المفهرس" (٣٩ رقم ١٢). وقال الحافظ ابن حجر في "تعجيل المنفعة" (١/ ٢٣٨ - ٢٣٩): إن الشافعي لم يعمل هذا المسند، وإنما التقطه بعض النيسابوريين من "الأم" وغيرها من مسموعات أبي العباس الأصم التي كان انفرد بروايتها عن الربيع، وبقي من حديث الشافعي شيء كثير لم يقع في هذا المسند، ويكفي في الدلالة على ذلك قول إمام الأئمة أبي بكر بن خزيمة: إنه لا يُعرف عن النبي - صلى الله عليه وسلم - سنة لم يودعها الشافعي كتابه. وكم من سنة وردت عنه - صلى الله عليه وسلم - لا توجد في هذا المسند، ولم يرتب الذي جمع أحاديث الشافعي أحاديثه المذكورة لا على المسانيد ولا على الأبواب، وهو قصور شديد، فإنه اكتفى بالتقاطها من كتب "الأم" وغيرها كيف اتفق، ولذلك وقع فيها تكرار في كثير من المواضع، ومن أراد الوقوف على حديث الشافعي مستوعبًا فعليه بكتاب "معرفة السنن والآثار" للبيهقي، فإنه تتبع ذلك أتم تتبع، فلم يترك له في تصانيفه القديمة والجديدة حديثًا إلا ذكره وأورده مرتبًا على أبواب الأحكام. اهـ. ^٢ "سير أعلام النبلاء" (٩/ ٣٨٢).