• وقال شريح، وابن مسعود: إذا أدَّى قدر قيمته؛ عتق، وكان غَرِيمًا بالباقي بعد عتقه. ^١ • وقال الحسن: إذا عجز؛ استسعي بعد العجز سنتين. • وقال النخعي: إذا أدَّى الشطر؛ عتق عليه. والصحيح هو القول الأول، والله أعلم. ^٢ مسألة [٦]: ضابط المال الذي يُكاتب عليه. تجوز المكاتبة على كل مالٍ يجوز السَّلَم فيه؛ لأنه مال يثبت في الذمة مؤجَّلًا في معاوضة؛ فجاز ذلك فيه، كعقد السلم. «المغني» (١٤/ ٤٥٤). وتصح الكتابة على خدمة ومنفعة مباحة؛ لأنها أحد العوضين في الإجارة؛ فجاز أن تكون عوضًا في الكتابة كالأثمان، ويُشترط العلمُ بها كما يُشترط في الإجارة. ^٣ مسألة [٧]: إعطاء المكاتَب بعض ما كُوتِب عليه. • ذهب بعض أهل العلم إلى وجوب إعطاء المكاتب شيئًا مما كوتب عليه، ويجب ذلك على السيد بقوله تعالى: {وَآتُوهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ} [النور:٣٣]، وهذا قول الشافعي، وأحمد، وإسحاق.

---