المشتري بالخيار: إما بالفسخ، أو المطالبة بأرش النقص. ^١ القسم الثالث: ما سوى القسمين السابقين، وتحته المسائل الآتية. مسألة [٤]: اشتراط البائع نفعًا معلومًا من المبيع. هذه المسألة تقدم ذكرها وتحريرها تحت الحديث رقم (٧٧٠). مسألة [٥]: أن يشترط المشتري على البائع نفعًا معلومًا يعمله في السلعة قبل قبضها. وذلك كأن يشترط عليه الحصاد إذا اشترى منه زرعًا، أو يشترط عليه التكسير إذا كان حطبًا، وما أشبه ذلك. • فالمشهور عند الحنابلة صحة الشرط الواحد، ولا مزيد عليه، فلو اشترط مع تكسير الحطب حمله إلى البيت؛ فلا يجوز عندهم؛ لحديث: «لا شرطان في بيع». ^٢ • والحنفية، والشافعية لا يجيزون ذلك، ولو كان شرطًا واحدًا؛ لحديث: «نهى عن بيع وشرط». ^٣ • وذهب بعض أهل العلم إلى الجواز مطلقًا، وإن شرط أكثر من شرطين، وهو رواية عن أحمد، واختاره شيخ الإسلام، وابن القيم، ثم الشيخ ابن عثيمين، وهو

---