مسألة [١٠]: إذا كان في القطاع صبي، أو مجنون؟ • لا يُقام عليه الحد، ويُقام على الباقي عند الجمهور. • وخالف أبو حنيفة، فقال: لا يُقام على الباقين أيضًا، ويصير أمرهم إلى الأولياء يخيرون بين العفو والقصاص. والصحيح قول الجمهور. ^١ مسألة [١١]: إن كانت فيهم امرأة؟ • يُقام عليها الحد في مذهب أحمد، والشافعي. • وقال أبو حنيفة: لا يُقام عليها؛ لأنه ليست أهلًا لذلك. والصحيح قول الجمهور. ^٢ مسألة [١٢]: توبة المحاربين قبل القدرة عليهم. ذكر أهل العلم أنَّ الحد يسقط عنهم، ويبقى عليهم القصاص في النفس، والجراح، وغرامة المال، والدية لما لا قصاص فيه؛ لقوله تعالى: {إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ} [المائدة:٣٤]. ^٣ مسألة [١٣]: بقية الحدود كحد الزنى والسرقة، هل تسقط إذا تاب. • من أهل العلم من قال: تسقط كحد المحاربة. وهو قولٌ للشافعي، ورواية

---