على السيد، وعليه الأقل من أرشها، أو قيمتها. • وقال بعض الحنابلة: عليه الأرش يبلغ ما بلغ. • بينما قال أبو ثور، وأهل الظاهر: جنايتها في ذمتها تتبعها إذا عتقت. والذي يظهر أنَّ لها حكم الأمة القن؛ لأنَّ الصحيح جواز بيعها، والله أعلم. ^١ مسألة [٨]: هل يُشترط رضاها في التزويج؟ • مذهب أحمد، والشافعي في الجديد، وأبي حنيفة أنَّ حكمها كالأمة القن في ذلك؛ فله تزويجها بغير رضاها. • وقال الشافعي في القديم: لا يزوجها إلا برضاها. • وله قولٌ ثالث: ليس له تزويجها. • وتقدم قول مالك أنها لا تزوج؛ لأنها قد صارت أم ولد لسيدها. والقول الأول أصح، والله أعلم. ^٢

---