6546 · ص221 · ج19
(قوله - عَزَّ وَجَلَّ -) (١): {وَآتُوهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ} اختلفوا فيه:
فقال بعضهم: الخطاب للموالي، وهو أن يحط له من مال كتابته (٢) شيئًا.
ثم اختلفوا في ذلك الشيء: فقال قوم: هو ربع المال، وهو قول علي - رضي الله عنه - (٣)، وإليه ذهب
= ١ - فعل الصحابة - رضي الله عنهم - فقد روي عن جماعة منهم أنهم عقدوا الكتابة ولم ينقل عن واحد منهم أنَّه عقدها حالة ولو جاز ذلك لم يتفق جميعهم على تركه.
٢ - أن الكتابة عقد معاوضة يعجز عن أداء عوضها في الحال فكان من شرطه التأجيل، فلو لم يقدر على أدائه في الحال انفسخ العقد وبطل المقصود.
٣ - أنَّه يفارق البيع؛ لأن المشتري يملك البيع والعبد لا يملك شيئًا وما في يده لسيده، فكيف يعطي ما يكاتب عليه حالًا؟
٤ - أنَّه لو جازت حالة فليست كتابة وإنما هو عتق على صفة كتابة.
انظر: "المغني" لابن قدامة ١٤/ ٤٤٩، "الإنصاف" للمرداوي ٧/ ٤٤٩، "المهذب" للشيرازي ٢/ ١٠، "نهاية المحتاج" للرملي ٨/ ٤٠٥، تكملة "المجموع" للمطيعي ١٦/ ٢١، "شرح السنة" للبغوي ٩/ ٣٧٤، "أحكام القرآن" لابن العربي ٣/ ١٣٨٣، "الاستذكار" لابن عبد البر ٢٣/ ١٩٦.
(١) ساقط من الأصل، والمثبت من (م)، (ح).
(٢) في (ح): الكتابة.
(٣) أخرجه عبد الرزاق في "تفسير القرآن" ٢/ ٨٥، وفي "المصنف" ٨/ ٣٧٥، وابن أبي شيبة في "مصنفه" ٦/ ٣٦٩، والطبري في "جامع البيان" ١٨/ ١٢٩، والبستي في "تفسيره" (٩٩٥)، والبيهقي في "السنن الكبرى" ١٠/ ٣٢٩، وآدم في "تفسير مجاهد" (٤٩٢)، والضياء في "الأحاديث المختارة" ٢/ ١٩٤ (٥٧٥).
وذكره السيوطي في "الدر المنثور" ٥/ ٨٣ وزاد نسبته لسعيد بن منصور وعبد بن حميد وابن المنذر وابن مردويه.
وانظر: "تفسير القرآن العظيم" لابن أبي حاتم ٨/ ٢٥٨٦، "تفسير ابن فورك" =